تسوية يمنية مرتقبة لوضع نجل صالح والأحمر
الخليج – أكدت مصادر يمنية مطلعة قرب تحقيق تسوية عسكرية لوضع قائد المنطقة الشمالية والغربية، قائد الفرقة الأولى “مدرع” اللواء علي محسن الأحمر، وقائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس السابق ترضي طرفي الأزمة، بحيث يتم تعيين الأول مستشاراً عسكرياً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، والثاني قائداً لقوات مكافحة الإرهاب من خلال قرارين جمهوريين يصدرهما الرئيس عبدربه منصور هادي في وقت واحد .
وأشارت المصادر ل “الخليج” إلى أن القرارات الرئاسية بتسوية الوضع الوظيفي للقائدين العسكريين المثيرين للجدل، إضافة إلى قادة آخرين، ستصدر قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي كان مقرراً عقده خلال شهر مايو/ أيار الماضي قبيل أن يتم إرجاؤه إلى نهاية الشهر الجاري كموعد مبدئي، جراء استمرار الخلافات بين العديد من الأطراف السياسية واشتراط بعضها البدء الفعلي لعملية إعادة هيكلة الجيش بإصدار قرارات رئاسية بإحداث تنقلات وتغييرات جديدة في أوساط القيادات العسكرية المثيرة للجدل .
وأكدت المصادر أن المبعوث الدولي جمال بن عمر طالب كلاً من قائد المنطقة الشمالية والغربية وقائد الحرس الجمهوري خلال لقائه بهما كلا على حده في زيارته الأخيرة، الالتزام بقرارات الرئيس هادي الخاصة بتسوية وضعهما وعدم الاعتراض عليها، مشيرة إلى أن كلا القائدين العسكريين اشترط إقالة الآخر كشرط لقبول التنحي عن منصبه العسكري الحالي .
على صعيد آخر كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تعهدات قطعها سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي للرئيس هادي بدعم أي قرارات يتخذها تهدف إلى التسريع ببدء عملية إعادة هيكلة الجيش والأمن وعقد مؤتمر الحوار الوطني .
وأكدت المصادر ل “الخليج” أن سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن طلبوا من هادي لدى استقباله لهم أمس الأول المضي قدماً في تنفيذ توجهاته الخاصة بعملية إعادة هيكلة الجيش والأمن والتعامل بحزم مع سوابق التمرد العسكري، منوهة بأن السفراء تعهدوا بدعم قرار بتوقيع عقوبات على أي طرف يثبت تورطه في محاولة عرقلة الجهود القائمة لتثبيت التسوية السياسية القائمة في البلاد .
وقالت المصادر إن “الرئيس هادي أكد للسفراء حرصه على استمرار التهدئة القائمة وعدم استثارة أي من الأطراف القائمة في الساحة وهو ما دفعه إلى التدخل الشخصي لدى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر لحثه على عدم تضمين تقريره الأخير الذي عرضه على مجلس الأمن أمس الأول اسم الرئيس السابق صالح والاكتفاء بالإشارة الضمنية للأطراف التي تسهم من خلف الستار في عرقلة مساعي تطبيق بقية بنود المبادرة الخليجية .